استفاده وکیل از ادله اثبات نوین 🤩
در دنیای امروزه، با پیشرفت فناوری و گسترش ابزارهای ارتباطی و دیجیتال، برقراری ارتباطات انسانی از طریق پیامهای متنی در برنامههای پیامرسان به اندازه قابل توجهی افزایش یافته است.
استفاده از پیامها و اسکرینشاتها به عنوان مدارک اثباتی در دعاوی، به دلیل ماهیت الکترونیکی و قابلیت ذخیرهسازی آنها، بسیار حیاتی است. اینگونه مدارک میتوانند به عنوان شواهد قابل قبولی در دادگاهها و تجدید نظر در امور حقوقی مورد استفاده قرار گیرند و به افراد امکان میدهند تا حقوق و تعهدات خود را به روشی قانونی و معتبر اثبات کنند.
بنابراین، با توجه به اهمیت ویژهای که اینگونه مدارک برای اثبات ادعاها و تعهدات در دعاوی دارند، لازم است که افراد به دقت به ذخیره و نگهداری آنها بپردازند تا در صورت نیاز، بتوانند از آنها به عنوان شواهد قانونی استفاده کنند و حقوق خود را حفظ کنند.
آیا اسکرین شات به عنوان دلیل اثبات در قانون پذیرفته شده است؟
در سال 1382، قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسید که از طریق آن، مفاهیم و اصول مربوط به انجام معاملات و ارتباطات در دنیای دیجیتال مورد تنظیم قرار گرفت. این قانون از عبارت “داده پیام” استفاده کرد که به معنای پیامهای دیجیتال و ارتباطات در فضای مجازی میباشد. مطابق ماده 12 این قانون، اسناد و ادلهای که در محاکم و دعاوی مورد استفاده قرار میگیرند، ممکن است به صورت داده پیام باشند و به دلیل شکل و قالب آنها، از قبول و تایید ارزش اثباتی آن خودداری نمود. این بدان معناست که پیامهای فضای مجازی، مانند پیامهای متنی، به عنوان دلیل و مدرک در محاکمهها مورد استفاده قرار میگیرند.
با توجه به اینکه روابط اجتماعی و تجاری بسیاری از افراد به صورت آنلاین و در فضای مجازی برقرار میشود، این امر با خود نسلی از جرایم و تخلفات نیز همراه است. به عنوان مثال، افراد ممکن است در فضای مجازی به توهین یا تهدید نسبت به دیگران بپردازند یا معاملات تجاری خود را از طریق پیامهای دیجیتال انجام دهند. در این شرایط، اسکرینشاتها به عنوان مدارک و مدلهای ارتباطی بین افراد مورد استفاده قرار میگیرند.
بنابراین، در مواقعی که معاملهای یا ادعاهایی در فضای مجازی صورت گرفته و نیاز به اثبات وجود دارد، اسکرینشاتها به عنوان مدارک معتبر مورد استفاده قرار میگیرند. این اسکرینشاتها میتوانند به عنوان شواهد در محاکمهها و دعاوی قانونی استفاده شوند تا حقوق و تعهدات افراد به صورت قانونی اثبات شود و عدالت بهطور کامل اجرا شود.
استناد به اسکرین شات
در قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 655 به مسأله صورت یا محتوای الکترونیکی در سند، مدرک، نوشته، امضا و موارد مشابه اشاره دارد. این ماده بیان میدارد که اگر اینگونه موارد با رعایت سازوکارهای امنیتی کافی و معتبر ارائه شود، قابل قبول و اعتبار میباشد. این بدان معناست که صورت یا محتوای الکترونیکی در صورتی که از تدابیر امنیتی لازم برخوردار باشد، مورد تایید قرار میگیرد و به عنوان مدرک قابل قبول در دادگاهها به کار میرود.
همچنین، در ماده 685 این قانون، به موضوع دادههای رایانهای که توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد، پردازش، ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانهای به نحوی عمل کند که صحت و اعتبار دادهها قطعی و خدشهناپذیر باشد، پرداخته شده است. به عبارت دیگر، این ماده بیان میکند که در صورتی که دادههای رایانهای با رعایت تدابیر امنیتی لازم ایجاد و پردازش شده باشند و اطمینان از صحت و اعتبار آنها وجود داشته باشد، قابل استناد و مورد قبول در دادگاهها میباشد.
بنابراین، این ماده نشان میدهند که ارائه اسناد الکترونیکی توسط وکیل و طرفین در دادگاهها و محاکمات کیفری، دادههای الکترونیکی و رایانهای، در صورتی که شرایط امنیتی مورد نیاز را داشته باشند و اعتبار و صحت آنها قطعی و قابل اطمینان باشد، به عنوان مدارک مورد قبول و استناد قرار میگیرند. این امر نشان از پذیرش دادههای الکترونیکی در سیستم قضایی و تاکید بر اهمیت رعایت امنیت در ارتباطات الکترونیکی و استفاده از تکنولوژی برای حفظ اطلاعات دارد.
بر اساس قانون تجارت الکترونیک، ارزش اثباتی دادههای پیامی، از جمله پیامهای متنی یا الکترونیکی، به عوامل مختلفی بستگی دارد که شامل توانایی و اطمینان از استفاده از روشهای امنیتی مناسب با موضوع دادهها میشود. قانونگذار، تمام دادههای پیامی را که با روشهای معتبر و امن ایجاد و نگهداری شدهاند، از نظر محتویات، تعهدات طرفین و نتایج و اثرات آنها، به عنوان مدارک معتبر و قابل اعتماد در مراجع قضایی تأیید میکند.
در مورد اسناد رسمی، قانون تردید و انکار را غیرقابل قبول میداند و تنها میتوان ادعای جعل نمود. به عبارت دیگر، این ماده بیان میکند که در صورتی که دادههای پیامی با روشهای امنیتی مناسب و با رعایت قوانین ایجاد و نگهداری شده باشند، انکار و تردید نسبت به صحت و اعتبار آنها پذیرفته نمیشود و تنها ادعای جعل مورد رسیدگی قرار میگیرد.
به طور خاص، ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، دادههای پیامی را به همین صورت و با همین اهمیت، مانند اسناد رسمی تلقی میکند و انکار و تردید درباره آنها مجاز نیست؛ تنها ادعای جعلی که مطرح شود، مورد بررسی قرار میگیرد.
بنابراین، این ماده نشان میدهد که دادههای پیامی، اگر با روشهای امنیتی صحیح ایجاد و نگهداری شوند، به عنوان مدارک معتبر و قابل استناد در دادگاهها مورد قبول و استفاده قرار میگیرند و تنها ادعای جعلی که ممکن است مطرح شود، قابل بررسی است.
در این متن به اثبات پذیرش اسکرینشات به عنوان مدرک واقعی در دادگاهها و مراجع قضایی، به ویژه در حوزه جرایم اینترنتی و فضای مجازی، اشاره شده است. این امر به معنای قبول اسکرینشات به عنوان مدرک معتبر و قابل اثبات در دادگاهها و تأیید اعتبار آن توسط مراجع قانونی مربوطه است.
پذیرش اسکرینشات به عنوان مدرک در دادگاهها، وابسته به صحت و اعتبار آن است. این به معنای لزوم اطمینان از صحت و اعتبار اسکرینشات و پیامهای فضای مجازی است. در این راستا، پلیس فتا به عنوان یکی از مراجع مهم در حوزه جرایم اینترنتی و فضای مجازی، نقشی حیاتی دارد. اگر اسکرینشات به عنوان مدرک در یک پرونده قضایی به کار رود و صحت و اعتبار آن توسط پلیس فتا تأیید شود، این موضوع میتواند به عنوان مدرک استنادی مورد قبول در دادگاهها باشد.
جایگاه اسکرین شات در ادله اثبات دعوا
در حوزه حقوقی و کیفری، ادله اثبات دعوا دارای تفاوتهایی است که باید به آنها توجه شود. ادله اثبات در امور حقوقی به موجب ماده 1258 قانون مدنی شامل اقرار، سند کتبی، شهادت، اماره و قسم میباشند، در حالی که در قانون مجازات اسلامی و به ویژه در ماده 160 برای ادله اثبات دعوی در امور کیفری، از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی استفاده میشود.
حال اینکه اسکرینشات به عنوان دلیل به کدام قسمت از این دستهبندی میپردازد؟ در حقوقی و کیفری، استفاده از اسکرینشات به عنوان سند مورد استفاده قرار میگیرد. اما برای این مورد، لازم است اصالت و اعتبار پیامها یا اسکرینشات ثابت شده باشد. در صورتی که صحت و اعتبار اسکرینشات توسط مراجع معتبر مثل پلیس فتا یا دیگر مراجع قانونی تایید شود، میتوان آن را در دسته اسناد معتبر و استنادی قرار داده و در دادگاه به عنوان مدرک مورد استفاده قرار داد.
بنابراین، استفاده از اسکرینشات در دادگاهها و مراجع قضایی، بستگی به اثبات اصالت و اعتبار آن دارد و در صورت تأیید این امور، میتواند به عنوان مدرکی معتبر برای اثبات دعوا و تحقق حقوق و تعهدات در دادگاهها مورد استفاده قرار گیرد.